حاکم‌شدن توامان این سه متغیر بر اقتصاد ایران و بالارفتن توان تأثیرگذاری آنها بر حوزه‌های مختلف باعث شد که نابسامانی‌ها محدود به حوزه‌های ثابتی مانند ارز، طلا، سکه و مسکن نشود و عملا همه حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه حوزه‌های خرد درگیر ماجرا شوند. اگرچه دلار و طلا و مدیریت آنها دغدغه مدیران و دولتی‌ها و برخی از فعالان اقتصادی بود اما قاطبه ایرانیان با نگرانی ناظر پس‌لرزه‌های التهابات ارزی در بازار کالاهای اساسی و مصرفی بودند. گفتار درمانی و وعده‌گرایی مدیران اقتصادی کشور آبی نبود که آتش التهابات بازارهای خرد را خاموش کند چه اینکه نه‌تنها هیچ‌یک از وعده‌های وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی برای کاهش تورم در سال‌جاری محقق نشد بلکه همه شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم در مدار منفی قرار گرفت.
التهابات اقتصادی سال 91در حوزه خرد ابتدا در بازار شیر و لبنیات بروز پیدا کرد، پس از آن به کالاهای پروتئینی به‌ویژه مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان رسید. سپس از شهریورماه و در پی سه برابر شدن قیمت ارز همه بازار کالاهای خرد و مصرفی را دربر گرفت و پس از تثبیت چهار ماهه این شرایط، در ماه‌های پایانی سال مجددا در بازار کالاهای پروتئینی، آجیل، پسته و نهایتا خودرو غلیان کرد. این شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که عملا گرانی‌های شدید ارز و مسکن برای مردم فراموش شد و تأمین مایحتاج اولیه، دغدغه آنها شد. فارغ از آثار اجتماعی، عملکرد دولت در قبال این التهابات از اهمیت برخوردار است. اگر دولت در بروز و تشدید این التهابات نقش مستقیم نداشته اما می‌توان گفت این التهابات با آگاهی و مدیریت دولت صورت گرفته با این توجیه که در شرایط سخت اقتصادی، نهادهای دولتی چاره‌ای جز پذیرش این التهابات (که در شکل گرانی ظاهر شد) و مدیریت آن ندارند. تأمل در بروز التهاب حاکی از بروز شرایطی تقریبا یکسان در کالاهایی همچون شیر و لبنیات، مواد پروتئینی، پسته و خودروست. التهاب ابتدا در شکل افزایش خودسرانه کالاها در بازار آغاز شد، سپس نهادهای نظارتی و به‌اصطلاح قیمت‌گذار این اقدام را غیرقانونی دانسته و خواستار کاهش قیمت‌ها شدند اما تولیدکنندگان همچنان به گران کردن محصولات خود ادامه دادند.
واکنش دگرباره دولتی‌ها، دادن چراغ سبز برای افزایش قیمت‌ها پس از بررسی به‌اصطلاح کارشناسی بود اما عملا این بررسی‌ها منجر به رسمیت‌یافتن افزایش قیمت‌ها و احتمالا کاهشی چند درصدی آن هم برای خالی نبودن عریضه و اثبات موضوعیت وجود نهادهایی همچون سازمان حمایت بود. ماجرای اخیر قیمت‌گذاری خودرو بیش از هرچیز آینه‌ای تمام‌نما از شیوه مدیریتی اقتصاد کشور در سال 91است. خودروسازان با توجه به دراختیارداشتن انحصار بازار خودرو، از همان ابتدا، رویه کاهش تولید را برای وادارکردن دولت به پذیرش افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در پیش گرفتند به‌گونه‌ای که تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرد. این مسئله باعث بروز التهاب و در نتیجه رسمی شدن افزایش قیمت خودرو در اواسط سال شد اما به‌رغم وعده وزیر صنعت مبنی بر گران نشدن دوباره خودرو تا پایان سال، موج دوم افزایش قیمت‌ها با تداوم عدم‌تولید و عرضه خودرو از آبان‌ماه کلید زده شدتا اینکه در بهمن‌ماه گرانی دوباره خودرو با حکم دولت رسمیت پیدا کرد.
اما این همه ماجرا نبود؛ دولت که به‌شدت مورد اعتراض برای گران کردن خودرو بود این‌بار در مقام منتقد وارد شد و بدون پذیرش مسئولیت گرانی، بر کاهش قیمت‌ها تأکید کرد، اما خودروسازان که دست دولت را خوانده بودند بدون نگرانی به راه خود ادامه داده و تا زمانی که مقام دوم اجرایی کشور به یکی از شرکت‌ها نرفته و در قالب عیدی پیشنهاد کاهش اندک را نداده بود، قیمت‌های خود را به‌طورمتوسط دو‌درصد کاهش ندادند؛ حال آنکه قیمت خودرو در اسفند 91به نسبت اسفند 90در حدود 100درصد افزایش یافته بود. ماجرای خودرو در ماه‌های اخیر نمونه‌ای است از آنچه بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رفته است.
